يهدف هذا البحث إلى دراسة المخالفة الانضباطية الإلكترونية في الوظيفة العامة، باعتبارها أحد الظواهر القانونية الحديثة الناتجة عن الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية واستخدام الحاسوب والإنترنت في بيئة العمل الإداري، ويستعرض البحث مفهوم المخالفة الانضباطية الإلكترونية، وخصائصها، وصورها، كما يسلط الضوء على الآثار القانونية المترتبة عليها من الناحية الانضباطية، والجنائية. وقد تبين من خلال الدراسة أن المخالفة الانضباطية الإلكترونية تتميز بعدة خصائص، أبرزها: ارتباطها بالموظف العام، حداثتها وطبيعتها التقنية، صعوبة اكتشافها وإثباتها، واعتمادها على المهارات الذهنية أكثر من العمل المادي، وتشمل صورها الأساسية استغلال الوصول غير المشروع إلى المعلومات، إساءة استخدام الأجهزة والموارد الإلكترونية، التلاعب بالبيانات، التجسس غير المصرح به، النشر الإلكتروني للمحتوى المخالف أو المسيء، والابتزاز الرقمي. وأظهرت النتائج أن المخالفة الانضباطية الإلكترونية تترتب عليها مسؤوليات قانونية متعددة، فهي تخضع للعقوبات الانضباطية وفق التشريعات العراقية والدول المقارنة، والتي قد تصل إلى الفصل أو التوقيف المؤقت أو الغرامة حسب خطورة المخالفة، كما قد تتحول بعض هذه المخالفات إلى جرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون الجنائي، خاصة عند استغلال الموظف لصلاحياته في الإضرار بالمرفق العام أو انتهاك الثقة العامة، علاوة على ذلك، قد تنشأ مسؤولية مدنية إذا ترتب على المخالفة ضرر للغير، مما يبرز أهمية حماية حقوق الأفراد والمجتمع عند التعامل مع البيانات والمعلومات الرقمية. ويخلص البحث إلى أن مواجهة المخالفات الانضباطية الإلكترونية تتطلب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتحديث الإجراءات الانضباطية، واستخدام الوسائل التقنية للكشف عن المخالفات، إلى جانب توعية الموظفين بالواجبات والمسؤوليات في البيئة الرقمية، وذلك لضمان سلامة المعلومات وحماية المرفق العام وتعزيز النزاهة الوظيفية.
