https://jnls.alnoor.edu.iq/ مجلة النور للدراسات القانونية ar daily 1 Sat, 27 Jun 2026 00:00:00 +0330 Sat, 27 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191915.html يتناول هذا البحث الدور الرقابي للمنظمات الدولية المستقلة في حماية حقوق السجناء، موضحًا أن الرقابة الدولية لم تعد مجرد متابعة تقارير الدول، بل تشمل الزيارات الميدانية، إعداد التقارير، وآليات الشكاوى الفردية لضمان معاملة إنسانية. ويستعرض البحث الإطار القانوني الدولي لحماية السجناء، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا واتفاقية مناهضة التعذيب، ويبرز أهمية التزام الدول بهذه المعايير. كما يناقش البحث التحديات التي تواجه فعالية الرقابة الدولية، مثل إشكالية السيادة الوطنية، القيود القانونية والسياسية، والتفاوت في التزام الدول بالتوصيات. ويخلص البحث إلى أن تعزيز استقلالية المنظمات الدولية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير التعاون الدولي، يساهم في تحسين أوضاع السجون وضمان حماية حقوق السجناء. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191916.html تمثل التِقنيَات التكنولوجية الذكية اساس المرحلة الراهنة والمستقبلية نظرا لما تقدمه من خدمات متنوعة وفي كل مجالات الحياة، الا ان توظيف الذَكَاء الإصطِنَاعِي وتطبيقاته المختلفة في المجالين التِجَاري والإستِثمَاري حقق ولا يزال قفزات نوعية مهمة متسارعة في مجال تطوير الاعمال وتحقيق السرعة الكبرى في الانجاز وتجاوز المشكلات والمعوقات فيها لذا يمثل احتراف اعمال الذَكَاء الإصطِنَاعِي فرصة كبرى استثمارية في ظل هذه التطورات وتبني الافراد والمؤسسات وبعض الدول للتطبيقات المختلفة في الذَكَاء الإصطِنَاعِي لتوظيفه في مجالي التجارة والإستِثمَار المتجدد بشكل دائم. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191917.html أدى التحول الرقمي المتسارع إلى إحداث تغيرات عميقة في أنماط الحياة الإنسانية وأساليب التواصل وتبادل المعرفة، الأمر الذي جعل شبكة الإنترنت الوسيلة الأساسية لممارسة العديد من الحقوق والحريات العامة. ولم يعد الاتصال بالشبكة مسألة تقنية أو خدمة اختيارية، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.وفي هذا السياق، برز حق الإنسان في الوصول إلى الإنترنت وحقه في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة بوصفهما من المرتكزات الجوهرية لمجتمع المعرفة، لما لهما من أثر مباشر في تعزيز الشفافية وتمكين الأفراد من المشاركة في إدارة الشأن العام. غير أن الواقع العملي يكشف عن استمرار وجود قيود وتشريعات تحد من ممارسة هذين الحقين.لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني للحقوق الرقمية، وتحليل آليات حمايتها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مع إجراء مقارنة بين عدد من التجارب التشريعية، وصولًا إلى اقتراح حلول تسهم في توفير حماية فعالة لهذه الحقوق. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191918.html المستخلص:يهدف البحث الى مواجهة الفساد بأنواعه، ليس فقط بإعادة التذكير بالقواعد القانونية الملزمة والتعريف بها وتطبيقها لأن هذا أمر مفترض، ولكن نقصد في هذا المقام بيان مكافحة الفساد والتي من بين سبله الاساسية التدابير الوقائية التي تتمثل في استنهاض مفاهيم الدولة ومبدأ المسؤولية ومبدأ احترام القانون، والادارة الرشيدة والقيادة المتميزة والكفاءة وسيادة ثقافة النزاهة التي توجدها وتدعمها الاخلاق والفضيلة، حيث يوجب العودة اليها، لأن العراق بات من البلدان الأكثر فسادا في العالم. بعد ازدياد وتيرة الفساد وبشكل واسع بعد العام 2003 وخطورته وصعوبة التحكم فيه، أدى بالمشرع الى الاهتمام بالجانب الرقابي بإنشاء أجهزة حكومية رقابية وقضائية تعمل على مكافحة الفساد بأشكاله، بموجب قوانين شرعت للحفاظ على المال العام، فلا بد من بيان الجهات الرقابية المستقلة ودورها الحقيقي في التصدي للفساد، والمتمثلة "بهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية" ، فضلا عن ذلك تساهم سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، باختلاف أجهزتها في مكافحة الفساد وفقا للقوانين الخاصة بها. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191919.html يتناول هذا البحث موضوع الخطبة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية دراسةً مقارن. وقد بُيّنت أهمية الموضوع من كونه يمثل مستجداً فرضته وسائل الاتصال الحديثة في ظل ازدياد الحاجة إلى تنظيم العلاقات الأسرية. وتمثلت مشكلة البحث في قصور النصوص القانونية عن معالجة هذه الظاهرة بما يكفل حماية الخاطبين والمجتمع اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن بين آراء الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية في العراق والإمارات وتونس. توصلت الدراسة إلى أن الخطبة الإلكترونية جائزة من حيث الأصل الشرعي متى التزمت الضوابط، غير أنها قد تنطوي على مفاسد تستوجب التقييد. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرعين لتنظيمها، مع وضع ضوابط وقائية، وتوعية المجتمع بخطورة الاستخدام السلبي لهذه الوسائل وبذلك أسهم البحث في تأصيل أحكام الخطبة الإلكترونية وفتح المجال أمام دراسات أوسع لمستجدات الفقه والقانون. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191920.html يستعرض هذا البحث دراسة مقارنة ومعمقة لإشكالية "التصرف الوارد على العقار بين الرضائية والشكلية"، مستهدفاً كشف التباين المنهجي بين القانونين العراقي والفرنسي في معالجة انتقال الملكية العقارية. وتتبلور مشكلة البحث في الصراع القائم بين مبدأ "الرضائية" المستند إلى حرية الإرادة، وبين "الشكلية" التي تفرضها التشريعات كضمانة للأمن القانوني واستقرار المعاملات. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتفكيك الجدلية القائمة بين هذين المبدأين؛ حيث خلصت إلى أن المشرع العراقي قد تبنى "الشكلية الانعقادية" المطلقة، جاعلاً من التسجيل في دائرة التسجيل العقاري ركناً جوهرياً لا ينعقد العقد بدونه، بينما حافظ المشرع الفرنسي على "الرضائية" كأصل عام لنقل الملكية بين المتعاقدين، معتبراً الشكلية (التوثيق والشهر) وسيلة لنفاذ التصرف مواجهة الغير. وتوصل البحث إلى نتائج هامة، أبرزها أن التشدد الشكلي في القانون العراقي قد يؤدي أحياناً إلى إهدار العدالة العقدية سيما وان التصرف الوارد على العقار قبل التسجيل يكون صحيحاً ويرتب الحقوق الشخصية بين المتعاقدين الا انه لا يرتب الحقوق العينية على المعقود عليه فلا تنتقل الملكية، مما استوجب ظهور نظريات من قبل الفقه واهمها نظرية "تحول العقد" لإنقاذ الحقوق. واختتمت الدراسة بتوصيات تدعو المشرع العراقي للاستفادة من التجربة الفرنسية عبر الفصل بين "انعقاد العقد" و"نفاذه تجاه الغير"، لتعزيز مرونة التداول العقاري مع الحفاظ على مقتضيات الشهر. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191921.html يعد التطور الطبي في مجال تقنيات الانجاب من أبرز مظاهر التقدم العلمي المعاصر ولا سيما التلقيح الصناعي واطفال الانابيب، فقد أسهم في معالجة العديد من مشكلات العقم وتحقيق رغبة الافراد في الانجاب، الا ان هذا الامر افرز اشكاليات قانونية دقيقة تمس كيان الاسرة واستقرارها، خاصة فيما يتعلق بثبوت النسب والروابط الاسرية، وفي ظل هذا التطور يبرز دور التشريع الصحي في تنظيم استخدام هذه التقنيات وما يترتب عليه من اثار قانونية في نطاق قانون الاحوال الشخصية. حيث يهدف هذا البحث الي بيان أثر التشريع الصحي في تنظيم تقنيات الانجاب على احكام قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1989 المعدل، مسلطا الضوء على التحديات التشريعية والنواقص في التنظيم القانوني الحالي في ظل غياب نصوص صريحة تنظمها، مع اقتراح حلول تنظيمية قابلة للتطبيق لضمان حماية الحقوق وتوضيح المسؤوليات القانونية لجميع الاطراف. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191922.html تعد مرحلة تنفيذ العقد المرحلة التي تتجسد فيها الإرادة التعاقدية عملياً من خلال مباشرة الالتزامات الناشئة عنه، وتمثل الصياغة العقدية الأداة الرئيسة التي تضبط هذا التنفيذ وتحدد نطاقه وحدوده، ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر الصياغة العقدية في مرحلة تنفيذ العقد، من خلال تحليل دورها في تحديد طبيعة الالتزامات التعاقدية ومداها وزمان تنفيذها، وبيان أثرها في ضمانات التنفيذ كالشرط الجزائي والغرامة التأخيرية، فضلاً عن دورها في تفسير حالات عدم التنفيذ سواء الناتجة عن أخطاء الصياغة أم عن نصوص صريحة تقضي بالإعفاء أو الحد من المسؤولية، واعتمدنا في نطاق بحثنا هذا على المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية لا سيما أحكام القانون المدني العراقي، وانتهاءً بان دقة الصياغة ووضوحها تمثلان ضمانة أساسية لاستقرار العلاقة التعاقدية، وأي خلل في الصياغة قد يؤدي إلى اضطراب التنفيذ أو نشوء منازعات قضائية، مما يجعل من الصياغة الدقيقة لبنود العقد شرطاً لازماً لتحقيق الأمن القانوني في مرحلة التنفيذ. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191923.html يتناول هذا البحث طرق التعويض عن الأضرار الناشئة عن إنتاج الأدوية وتداولها في بعض القوانين العربية، وبخاصة القانون العراقي والمصري والسعودي والإماراتي، مع مقارنتها ببعض الحلول المعتمدة في القانون الأوروبي والقانون الأمريكي. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي بصفة رئيسة، مع الاستعانة بالمنهج المقارن عند بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين القوانين محل الدراسة. وانتهى البحث إلى أن القواعد العامة في المسؤولية المدنية تظل أساساً مهماً لتعويض الضرر الدوائي، إلا أن فعالية التعويض تتأثر بمدى وضوح تنظيم العيب الدوائي، وتخفيف عبء الإثبات، واتساع نطاق الرجوع على المنتج والمستورد والموزع، فضلاً عن دور اليقظة الدوائية والتأمين في ضمان جبر الضرر. كما خلص البحث إلى أن الاستفادة من الحلول المقارنة يمكن أن تسهم في تطوير التنظيم القانوني العراقي من خلال وضع أحكام أكثر تحديداً بشأن مسؤولية منتج الدواء وتعويض المضرور. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191924.html تستكشف هذه الدراسة الأكاديمية الإمكانات التحويلية للديمقراطية التشاركية في إرساء سلام مستدام ضمن المشهد القانوني والسياسي المعقد في العراق. يُعرّف الباحثون الديمقراطية التشاركية بأنها نموذج يُتيح للمواطنين التأثير المباشر على السياسات العامة وصنع القرار، متجاوزين بذلك القيود التقليدية للأنظمة التمثيلية. هذا النموذج، المتجذر تاريخياً في أثينا القديمة والذي طوّره فلاسفة مثل روسو، شهد تطبيقات معاصرة ناجحة في سياقات عالمية، بدءاً من الميزانية التشاركية في البرازيل وصولاً إلى مجالس المواطنين في ايرلندا وفرنسا. تبحث الدراسة في كيفية دمج آليات المشاركة في مختلف الدساتير العالمية والعربية. وبالرغم من عدم استخدام الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ مصطلح "الديمقراطية التشاركية" صراحةً، فإنه تضمن أبرز عناصرها من خلال النص على جعل الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، فضلاً عن الاستفتاءات العامة، واللامركزية الإدارية، وحماية منظمات المجتمع المدني. مع ذلك، تُشير الدراسة إلى وجود عقبات كبيرة في التجربة العراقية، فبروز الهويات الفرعية وطغيانها في كثير من الأحيان على الهوية الوطنية، واعتماد منهجية المحاصصة من قبل القابضين على القرار السياسي أدت إلى إعاقة العملية الديمقراطية الحقيقية. لقد أعاقت "المحاصصة السياسية" العملية الديمقراطية، إذ غالباً ما يتم تغليب مصلحة المكون والحزب على المصلحة الوطنية. من العقبات الأخرى استشراء الفساد الإداري والمالي، وسعي لوبيات الفساد إلى عرقلة أي محاولة لتفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تجعل المواطن شريكاً في اتخاذ القرار السياسي والإداري والخدمي ورقيباً عليه. تقترح الدراسة "رؤية مدنية تصحيحية" لتعزيز الدولة. تدعو هذه الرؤية إلى المساواة في المواطنة، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتفعيل المساءلة من خلال تدابير مكافحة الفساد. وتخلص في نهاية المطاف إلى ضرورة وجود إطار ديمقراطي قوي وتشاركي لنقل العراق من حالة "الديمقراطية التوافقية" الهشة إلى سلام مستقر وشامل. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191930.html يهدف هذا البحث إلى بيان الدور الذي تؤديه المحكمة الاتحادية العليا العراقية في ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية من خلال ممارستها للرقابة الدستورية على القوانين والإجراءات الجزائية، باعتبارها الجهة المختصة بحماية الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. وتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على مدى إسهام المحكمة في ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية، وحماية حقوق المتهم، وتحقيق التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وضمانات الأفراد الدستورية.كما يتناول البحث مفهوم الرقابة الدستورية وأساسها القانوني في النظام الدستوري العراقي، مع تحليل اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين ذات الطابع الجنائي، وبيان أثر قراراتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وصيانة قرينة البراءة، ومنع التعسف في تطبيق النصوص العقابية. كذلك يناقش البحث أبرز الإشكالات العملية التي تواجه المحكمة في أداء دورها الرقابي، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون في العراق.ويخلص البحث إلى أن الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا تُعد من أهم الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات، وأن تفعيل دور المحكمة وتطوير آليات رقابتها يسهم بصورة مباشرة في دعم العدالة الجنائية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191933.html يناقش هذا البحث دور المحكمة الإتحادية العليا في تفسير المواد الدستورية بهدف تسليط الضوء على الدور الرئيس الذي تتولاه المحكمة في ضمان دستورية القوانين وصحة الإجراءات الدستورية، وتمثّلت الإشكالية في بيان مدى قدرة المحكمة على الوفاء بإختصاصها التفسيري للنصوص الدستورية التي تتضمن إغفالا دستورياً، وذلك من خلال تحليل بعض القرارات المتعلقة بما تضمنه الدستور من إغفال دستوري مع تسليط الضوء على التحديات التي واجهت أداء المحكمة لهذا الدور منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر، ومدى تأثيرها على المشهد السياسي والدستوري، كتفسير مفهوم "الكتلة الأكبر"، والمادة 140، وغيرها من حالات الإغفال الدستوري. وخلص البحث إلى أنه على الرغم من أهمية دور المحكمة الإتحادية واجهت تحديات متعددة تتعلق بضعف إستقلالها، وغياب منهجية تفسيرية واضحة، وتأثرها بالتجاذبات السياسية، ما أدى إلى إصدار تفسيرات مثيرة للجدل. وفي خاتمة البحث تم تقديم عددا من الإقتراحات من بينها تعديل قانون المحكمة لتكريس استقلاليتها، وتحديد معايير التفسير، ومنع التوظيف السياسي، وتعزيز الشفافية، وغير ذلك https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191991.html نص قانون الإثبات العراقي على أدوات إثبات عدة، والزم القاضي بالاستعانة بهذه الوسائل والاعتماد عليها عند إصدار الحكم القضائي، وأعطى له أيضاً سلطة تقدير قضائية لدليل الإثبات وذلك حسب نوع الدليل المقدم فتارة يكون له السلطة المطلقة في قبوله أو عدم قبوله، وتارة أخرى يكون ملزماً بقبول الإثبات بالدليل المقدم من قبل الأطراف كالسند الرسمي فلا يملك أية سلطة تقدير، وفي بعض الحالات يملك القاضي سلطة التقدير الكاملة في أن يقبل دليل الإثبات المقدم أو أن يرفضه بالرغم من أن القانون يجيزها في الإثبات، فالأمر متروك لقناعة القاضي بحيث اذا وجد أن هذا الدليل منتجا في الدعوى قبله والعكس، كالأثبات بالشهادة. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191998.html يتناول هذا البحث الآليات الدولية الحديثة في مواجهة معوقات الأمن المائي، مع التركيز على دور منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها وبرامجها المتخصصة في دعم السياسات المائية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية، كما يبرز أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية بوصفها مقاربة حديثة تسهم في تحقيق الاستخدام المستدام والمنصف للمياه. ويخلص البحث إلى أن هذه الآليات رغم أهميتها، تبقى محدودة الفاعلية بسبب طابعها غير الملزم قانونا واعتمادها بدرجة كبيرة على الإدارة السياسية للدول، مما يستدعي تعزيز آليات التنفيذ والمتابعة لتحقيق استدامة الأمن المائي. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_191999.html تكتسي دراسة "البرنامج الحكومي" أهمية استثنائية في الأدبيات الدستورية المعاصرة، بالنظر إلى التحول الجوهري في دور السلطة التنفيذية من مجرد جهة راعية للأمن والنظام إلى سلطة موجهة للسياسات العامة ومسؤولة عن تحقيق التنمية الشاملة. تتبلور إشكالية هذا البحث في حالة "السيولة المفاهيمية" وعدم الانضباط الاصطلاحي الذي يحيط بماهية البرنامج الحكومي، مما أدى إلى تداخله مع مؤسسات دستورية وإدارية أخرى، وهو ما ينعكس سلباً على دقة التكييف القانوني وتحديد نطاق المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان, ويسعى البحث، عبر منهجية تحليلية مقارنة شملت النظم الدستورية في بريطانيا ومصر والعراق، إلى تقديم معالجة تأصيلية تبدأ بتفكيك الدلالات اللغوية والاصطلاحية للمفهوم، معتبرةً أن البرنامج الحكومي يتجاوز كونه "خطة عمل" ليصبح "وثيقة التزام دستوري" تحدد مسارات الأداء الحكومي. وفي سياق التتبع التاريخي، يستقرئ البحث جذور نشأة هذا المفهوم، مبرزاً التباين المنهجي بين النظام البرلماني البريطاني القائم على الأعراف والتقاليد الدستورية الراسخة، والنظامين المصري والعراقي اللذين اتجها نحو "دسترة" البرنامج الحكومي وجعله شرطاً لنيل الثقة أو استمرارها, وتتجلى القيمة المضافة للبحث في سعيه لفك الاشتباك المفاهيمي عبر معايير تمييز موضوعية وإجرائية دقيقة؛ إذ يضع البحث فواصل واضحة بين البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، معتبراً الأول إطاراً تنفيذياً زمنياً، بينما يمثل الأخير رؤية سياسية وفلسفية عامة. كما يمتد التحليل لتمييز البرنامج عن السياسات العامة وخطط التنمية من خلال معيار "الديمومة" و"جهة الالتزام"، فضلاً عن فض النزاع الظاهري بينه وبين خطاب العرش والبرامج الانتخابية ذات الصبغة الحزبية, وخلصت الدراسة إلى أن البرنامج الحكومي يمثل "عقداً دستورياً إجرائياً" يمنح العمل التنفيذي شرعيته الموضوعية، وأن غياب التحديد الدقيق لخصائصه يؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة البرلمانية. ويقدم البحث رؤية نقدية تهدف إلى تطوير الصياغة التشريعية للبرامج الحكومية، بما يضمن تحويلها من وعود إنشائية إلى مستهدفات رقمية وقانونية قابلة للقياس والتقويم، مما يعزز من كفاءة النظام الدستوري في تحقيق التوازن بين السلطات وضمان جدية المساءلة عن تنفيذ التعهدات الرسمية للدولة. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_192001.html يتناول البحث مفهوم اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الدولية، ولاسيما اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، مع بيان الشروط القانونية الواجب توافرها لاكتساب صفة اللاجئ، إضافة إلى استعراض حقوق اللاجئين والتزاماتهم، وحقوق والتزامات دولة الملجأ تجاههم. كما ناقش البحث الأساس القانوني لمبدأ عدم الإعادة القسرية في المواثيق الدولية والإقليمية، وبيّن تطوره التاريخي وطبيعته القانونية، سواء باعتباره التزامًا اتفاقيًا يترتب على الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين، أو باعتباره قاعدة عرفية دولية ملزمة لجميع الدول، حتى غير المنضمة إلى الاتفاقيات ذات الصلة.كما عالجت الدراسة مضمون مبدأ عدم الرد، وحدود تطبيقه والاستثناءات الواردة عليه، لاسيما ما يتعلق بحالات تهديد الأمن الوطني أو النظام العام، مع توضيح العلاقة بين هذا المبدأ وبعض المفاهيم القانونية الأخرى كالإبعاد والطرد والتسليم والتهجير القسري. وبيّنت الدراسة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يقتصر على اللاجئين المعترف بهم رسميًا فحسب، بل يمتد ليشمل طالبي اللجوء الذين لم يُبت بعد في طلباتهم، وذلك ضمانًا لعدم إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر جسيم. خلصت الدراسة إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمثل حجر الزاوية في نظام الحماية الدولية للاجئين، وأن احترامه يعد التزامًا قانونيًا وإنسانيًا يقع على عاتق جميع الدول، لما له من دور جوهري في حماية كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية، مع ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية وضمان التطبيق الفعّال لهذا المبدأ بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي واعتبارات العدالة الإنسانية. https://jnls.alnoor.edu.iq/article_192003.html ان دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديث السجلات هو دور جوهري لضمان نزاهة ودقة العملية الانتخابية، ويشمل هذا الدور عدة مهام ومسؤوليات تهدف إلى ضمان وجود قاعدة بيانات محدثة للناخبين تعكس الواقع السكاني والانتخابي، وفي هذا الاطار يُعد سجل الناخبين العمود الفقري لأي عملية انتخابية نزيهة وشفافة، إذ ترتكز عليه جميع الإجراءات الانتخابية من تحديد عدد المشاركين، إلى توزيع مراكز الاقتراع، وضمان منع التكرار والتزوير. وتأسيساً على ذلك، تبرز أهمية تحديث سجل الناخبين بصورة منتظمة كأحد أهم أدوات تنظيم المشاركة الانتخابية، وتطلع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدور محوري ليس فقط في توفير قاعدة بيانات محدثة، بل أيضًا في إلزام الناخبين قانونيًا وإجرائيًا بالمشاركة في هذا التحديث لضمان شمولية وعدالة الانتخابات