يهدف هذا البحث إلى بيان الدور الذي تؤديه المحكمة الاتحادية العليا العراقية في ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية من خلال ممارستها للرقابة الدستورية على القوانين والإجراءات الجزائية، باعتبارها الجهة المختصة بحماية الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. وتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على مدى إسهام المحكمة في ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية، وحماية حقوق المتهم، وتحقيق التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وضمانات الأفراد الدستورية.
كما يتناول البحث مفهوم الرقابة الدستورية وأساسها القانوني في النظام الدستوري العراقي، مع تحليل اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين ذات الطابع الجنائي، وبيان أثر قراراتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وصيانة قرينة البراءة، ومنع التعسف في تطبيق النصوص العقابية. كذلك يناقش البحث أبرز الإشكالات العملية التي تواجه المحكمة في أداء دورها الرقابي، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون في العراق.
ويخلص البحث إلى أن الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا تُعد من أهم الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات، وأن تفعيل دور المحكمة وتطوير آليات رقابتها يسهم بصورة مباشرة في دعم العدالة الجنائية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.