المستخلص: يهدف البحث الى مواجهة الفساد بأنواعه، ليس فقط بإعادة التذكير بالقواعد القانونية الملزمة والتعريف بها وتطبيقها لأن هذا أمر مفترض، ولكن نقصد في هذا المقام بيان مكافحة الفساد والتي من بين سبله الاساسية التدابير الوقائية التي تتمثل في استنهاض مفاهيم الدولة ومبدأ المسؤولية ومبدأ احترام القانون، والادارة الرشيدة والقيادة المتميزة والكفاءة وسيادة ثقافة النزاهة التي توجدها وتدعمها الاخلاق والفضيلة، حيث يوجب العودة اليها، لأن العراق بات من البلدان الأكثر فسادا في العالم. بعد ازدياد وتيرة الفساد وبشكل واسع بعد العام 2003 وخطورته وصعوبة التحكم فيه، أدى بالمشرع الى الاهتمام بالجانب الرقابي بإنشاء أجهزة حكومية رقابية وقضائية تعمل على مكافحة الفساد بأشكاله، بموجب قوانين شرعت للحفاظ على المال العام، فلا بد من بيان الجهات الرقابية المستقلة ودورها الحقيقي في التصدي للفساد، والمتمثلة "بهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية" ، فضلا عن ذلك تساهم سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، باختلاف أجهزتها في مكافحة الفساد وفقا للقوانين الخاصة بها.
