يعد تنازع القوانين في علاقات الصحية العابرة للحدود من أصعب المسائل واكثرها تعقيدا في القانون الدوليالخاص حيث يشهد القطاع الصحي في العصر الحديث تحولاً جذرياً نتيجة العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع، فلم تعد العلاقة الطبية محصورة في إطار إقليمي داخل دولة واحدة، بل أصبحت علاقة قانونية عابرة للحدود تنشأ بين أطراف ينتمون إلى أنظمة قانونية مختلفة، وذلك عند انتقال المرضى او الخدمات الطبية عبر الحدود حيث يتنافس مكان تقديم الخدمة الطبية وقانون موطن المريض في تحديد المسؤولية بالإضافة الى قانون جنسيه المريض ومكان حدوث الضرر مع امكانيه استبعاد القانون الاجنبي إذا ما خالف النظام العام ويبرز هذا التنازع في العصر الرقمي ذلك لان تحديد هوية الشخص وانتمائه الوطني أيضا يواجه صعوبات كبيرة بسبب التعامل عن بعد عبر وسائل التكنلوجيا الحديثةخاصة مع تداخل عناصر متعددة مثل: مكان إقامة المريض، مقر الطبيب أو المؤسسة الصحية، مكان تنفيذ العمل الطبي، ومكان تحقق الضرر، ويهدف هذا البحث إلى دراسة القواعد المعتمدة في فقه القانون الدولي الخاص لحل تنازع القوانين في العلاقات الصحية، وذلك من خلال تحليل الضوابط التقليدية كالجنسيـة، الموطن، الإرادة، ومكان وقوع الفعل الضار، ثم بيان مدى كفايتها في مواجهة البيئة الرقمية التي ألغت الحدود المكانية وجعلت تحديد مكان الواقعة الطبية أمراً افتراضياً.كما يناقش البحث الاتجاهات الحديثة التي اتجهت نحو تبني معايير أكثر مرونة، مثل القانون الأكثر ارتباطاً بالعلاقة، وحماية الطرف الضعيف (المريض)، ومبدأ الأمن القانوني للبيانات الصحية، مع إبراز دور هذه المعايير في تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان استقرار المعاملات الطبية الدولية. ويخلص البحث إلى أن القواعد التقليدية لتنازع القوانين لم تعد كافية لوحدها لتنظيم العلاقات الصحية الرقمية، الأمر الذي يستلزم تطوير ضوابط إسناد خاصة بالعلاقات الطبية العابرة للحدود تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التقنية للبيانات الصحية وخصوصية الالتزام الطبي، بما يحقق العدالة القانونية ويحمي الثقة في الخدمات الصحية الدولية.
