يندرج موضوع هذا البحث ضمن نطاق القانون المدني، وتحديداً في المساحة المشتركة بين النظريات الفقهية التقليدية والحديثة والتطورات التكنولوجية المعاصرة. يتناول البحث دراسة المركز القانوني لأنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفها كيانات تكنولوجية مستحدثة تتميز بخصائص الاستقلالية والقدرة على التعلم واتخاذ القرارات بعيداً عن التدخل البشري المباشر. وينصب التركيز الأساسي في هذا الموضوع على مفهوم الشخصية القانونية كأداة تنظيمية، حيث يناقش البحث مدى قابلية النظام القانوني الحالي لتطوير مفهوم الشخصية ليتجاوز الشخص الطبيعي (الإنسان) والشخص المعنوي (الشركات)، ليشمل انظمة الذكاء الاصطناعي، ويعني هذا البحث في مدى صلاحية الأنظمة الذكية لاكتساب ألشخصية القانونية والتي تتمثل بان تكون هذه الانظمة اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وامكانية ان تكون لها ذمة مالية مستقلة عن المصنعين والمالكين لها، وما يتبع ذلك من اثار تتعلق بإمكانية مساءلتها مباشرة عن الاضرار التي تسببها للغير .
