يتناول هذا البحث الإشكالية القانونية المتمثلة في تصادم مبدأ السيادة الوطنية، بوصفه أحد ركائز القانون العام، مع القوة الملزمة للعقود الدولية التي تُعد أداة رئيسية في القانون الخاص ضمن سياق العولمة الاقتصادية. فقد أفرزت العولمة التعاقدية نظام قانوني موازي يعمل على تقييد الإرادة التشريعية للدول، لا سيما في الدول النامية، عبر منظومة من العقود الاستثمارية واتفاقيات التحكيم التي تُضعف من سلطة الدولة على إقليمها ومواردها. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي، من خلال تحليل ما طرح من آراء وفرضيات للكشف عن مظاهر تآكل السيادة القانونية أمام هيمنة العقود الدولية، كما يتناول البحث الأسس الفلسفية لهذا التحول من خلال مقارنة بين مفهوم الشرعية في العقد الاجتماعي (الذي أسس لمفهوم الدولة) ومفهوم الشرعية التعاقدية في العقود الدولية (الذي يعيد توزيع السلطة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين العالميين). ويخلص البحث إلى أن السيادة الوطنية في المنظومة القانونية تمرّ بمرحلة تحوّل من السيادة المطلقة إلى السيادة المركّبة، حيث تتقاسم الدولة وظائفها التنظيمية مع فواعل اقتصادية عابرة للحدود. ويقترح البحث إعادة صياغة العلاقة بين القانون العام والخاص ضمن إطار سيادة تعاقدية منضبطة تحفظ مبدأ المصلحة العامة دون تعطيل الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي.