تعد مسالة تنفيذ الجزاءات الإدارية العامة من اخطر المسائل التي تمس الحقوق والحريات للأشخاص, لما فيها من قدرة للجهات الإدارية على أنفاذ الجزاء الإداري العام في مواجهة الكافة, دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء, ودون وجود رابطة وظيفية او عقدية سابقة مع الإدارة, مما يعكس حجم هذا الامتياز الممنوح للإدارة بموجب قواعد القانون العام, اذ تجتمع بيد الإدارة صفتي الخصم والحكم في ان واحد, ولذلك نجد ان المشرع لم يمنح صلاحية فرض الجزاء لكافة الموظفين, بل قد حصرها في فئة قليلة جدا من كبار الموظفين, او من خلال لجان مؤقتة او دائمة خصصت لهذا الشأن, كما حرص المشرع على تحديد الوسائل التي يجوز للإدارة سلوكها بغية إيقاع الجزاء بحق المخالفين, من خلال السماح لها بالتنفيذ المباشر لقراراتها الإدارية (القسر), عندما ينص المشرع على ذلك, او قد تضطر الإدارة ان تلجا إلى القضاء بغية استصدار قرار قضائي يكفل لها تنفيذ الجزاء الإداري العام.
صالح,احمد . (2026). التنظيم القانوني لانفاذ الجزاءات الادارية العامة- دراسة مقارنة. مجلة النور للدراسات القانونية, 3(1), 103-115. doi: 10.69513/jnls.2026.169358.1057
MLA
صالح,احمد . "التنظيم القانوني لانفاذ الجزاءات الادارية العامة- دراسة مقارنة", مجلة النور للدراسات القانونية, 3, 1, 2026, 103-115. doi: 10.69513/jnls.2026.169358.1057
HARVARD
صالح احمد. (2026). 'التنظيم القانوني لانفاذ الجزاءات الادارية العامة- دراسة مقارنة', مجلة النور للدراسات القانونية, 3(1), pp. 103-115. doi: 10.69513/jnls.2026.169358.1057
CHICAGO
احمد صالح, "التنظيم القانوني لانفاذ الجزاءات الادارية العامة- دراسة مقارنة," مجلة النور للدراسات القانونية, 3 1 (2026): 103-115, doi: 10.69513/jnls.2026.169358.1057
VANCOUVER
صالح احمد. التنظيم القانوني لانفاذ الجزاءات الادارية العامة- دراسة مقارنة. مجلة النور للدراسات القانونية. 2026;3(1):103-115. doi: 10.69513/jnls.2026.169358.1057
