يشهد العالم تحولاً رقمياً متسارعاً أجبر الأنظمة القضائية على إعادة النظر في هياكلها الإجرائية والتنظيمية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي. وفي هذا السياق، يُعدّ الذكاء الاصطناعي من أبرز الأدوات التقنية القادرة على إحداث إصلاح حقيقي في أداء المحاكم الإدارية، من خلال تسريع الإجراءات، وتحقيق اتساق الأحكام، وتعزيز الشفافية. تركز هذه الدراسة على وضع المحاكم الإدارية في العراق، من خلال التحديات الهيكلية والإجرائية التي تواجهها، وبطء البتّ في القضايا، وتراكم ملفات التقاضي، وضعف البنية التحتية الرقمية. وتبرز تساؤلات حول مدى استعداد النظام القضائي العراقي لتبني الذكاء الاصطناعي كأداة إصلاحية، ومدى توافقه مع البيئة القانونية والمؤسسية القائمة. تستخدم الدراسة منهجاً مقارناً لدراسة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعدّ نموذجاً لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القضائية. وتفحص الدراسة الهيكل التشريعي والتنظيمي في كلا البلدين، ومدى نجاح الإمارات في دمج هذه التقنيات في عمل المحاكم الإدارية، مع استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في السياق العراقي. خلصت نتائج البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل رافعة استراتيجية لإصلاح القضاء الإداري، مما يسمح بتحسين جودة الأحكام، وتسريع إجراءات التقاضي، والحد من التدخل الذاتي في عملية صنع القرار. وقدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات التشريعية والمؤسسية لتطوير الهيكل القضائي في العراق بما يتماشى مع المعايير الدولية للتحول الرقمي في القضاء.