تناولنا في هذا البحث جريمة مخالفة التزامات مكاتب الإعلانات من خلال البحث في طبيعتها القانونية والأساس الذي تستند إليه، إضافة إلى دراسة الأركان العامة لهذه الجريمة المتمثلة بالركنين المادي والمعنوي، والأركان الخاصة التي تتجلى بصفة الفاعل في الجريمة التي نصت عليها المادة 8من القانون رقم 45لعام 1971م، والقصد الجرمي الخاص في الجريمة التي نصت عليها المادة 403من قانون العقوبات. وقد توصلنا إلى عدة نتائج أهمها أن جريمة مخالفة التزامات مكاتب الإعلانات من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر، كما اقترحنا بعض المقترحات أهمها ضرورة تعديل عقوبة جريمة مخالفة التزامات مكاتب الإعلانات، وتعديل قانون حماية المستهلك بشكل يضمن التزام مكاتب الإعلانات بعدم نشر أي إعلان قد يكون مضللاً أو خادعاً للمستهلك.
