تناول هذا البحث نظرية الإسناد Attribution بوصفها أساسًا لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، ومدخلًا لتجاوز الاضطراب الذي يلازم التكييف التقليدي السائد في الفقه والتشريعات العربية ومنها نظام المعاملات المدنية السعودي، إذ تُدرج هذه المسؤولية عادة في باب "المسؤولية عن فعل الغير" ليجري تكييفها فقهًا على أساسٍ يُقربها من منطق الكفالة أو الضمان القانوني. وينطلق البحث من مقدمة استقرائية مفادها أن الاجتهاد القضائي الحديث، ولا سيما في القانون الفرنسي قد كشف عمليًّا عن ميلٍ نحو إسباغ الصفة الذاتية أو الأصلية على مسؤولية المتبوع، استنادًا إلى نظرية تحمل التبعة Enterprise Liability. ويظهر ذلك في منح القضاء الفرنسي حصانة للتابع من دعوى المضرور ودعوى رجوع المتبوع عليه بما أدى للمضرور. غير أن نظرية تحمل التبعة، على الرغم من جاذبيتها تظل قائمة على اعتباراتٍ سياسية-اقتصادية لا تنسجم مع انضباط المفاهيم القانونية.
ومن ثمّ يقترح البحث إعادة تأصيل مسؤولية المتبوع على أساس نظرية الإسناد (Attribution) في الفقه الإنجليزي؛ أي بإسناد فعل التابع إلى المتبوع متى وقع ذلك الفعل أثناء تأدية العمل أو بسببه، فيُعامَل المتبوع باعتباره مدينًا أصليًّا إلى جانب التابع، لا باعتباره ضامنًا عنه. ويترتب على ذلك- في سياق نظام المعاملات المدنية- إمكان إخضاع العلاقة لقواعد تعدد المسؤولين والتضامن وفق المادة (127)، بما يعيد ضبط مركز المضرور، ونطاق رجوع المتبوع، ومعيار توزيع عبء التعويض.