لا تخلو تشريعات الدول من التنصيص على مبدأ أساسي من مبادئ القانوني الجنائي التي تؤسس للمسؤولية الجنائية وهو حرية الإرادة أو حرية الإنسان في اختيار سلوك طريق الجريمة من عدمه، وهو المبدأ الذي أسست له العديد من المدارس الفقهية حول العالم وكرسته بشكل صريح التشريعات الوطنية. فمن البديهي القول بكون كل شخص يأتي تصرفاته وأفعاله استنادا إلى إرادته الحرة وحرية اختياره، ما دام يتمتع في ذلك بكامل الإدراك والتمييز، ولا يشكوا من أي عارض من عوارض المسؤولية الجنائية.
من خلال هذه المقالة يحاول الكاتب تسليط الضوء على التأصيل الفقهي لحرية الاختيار باعتبارها أساس للمسؤولية الجنائية عند مختلف المدارس الفقهية والتشريعات، قبل الانتقال للبحث في حقيقة قيام نظام المسؤولية الجنائية على أساس الإرادة الحرة وحرية الاختيار وذلك باستناد إلى خلاصات العديد من الدراسات العلمية وآراء ثلة من علماء الأحياء وطب الأعصاب، ومن ثم التساؤل عن مدى إمكانية الإبقاء على نظام المسؤولية الجنائية في بشكل الحالي، والحلول الممكنة على ضوء نتائج العديد من الأبحاث والدراسات.