ٌتناول هذا البحث موضوع المناطق المتنازع علٌها فً دستور جمهورٌة العراق لسنة 0225 ،
للتحلٌل الدستوري، بوصفه إحدى أكثر الحاالت تعبٌرا
تطبٌقٌا
متخذا من قضاء سنجار أنموذجا
عن تعقٌدات التنظٌم االتحادي العراقً. وٌهدف البحث إلى بٌان اإلطار المفاهٌمً والقانونً
للمناطق المتنازع علٌها، وتحلٌل األساس الدستوري الذي اعتمده المش ّرع العراقً لمعالجتها،
والسٌما المادة )142 )من الدستور، مع تقوٌم مدى فاعلٌة تطبٌقها على أرض الواقع.
بالمنهج الوصفً والمنهج المقارن عند
اعتمد البحث المنهج التحلٌلً الدستوري، مدعوما
االقتضاء، للكشف عن اإلشكاالت الدستورٌة والقانونٌة والسٌاسٌة التً حالت دون تنفٌذ النص
الدستوري، وأّدت إلى بقاء الوضع القانونً لقضاء سنجار فً حالة تعلٌق مستمر. وقد خلص
البحث إلى أن اإلشكالٌة ال تكمن فً قصور النص الدستوري بقدر ما تكمن فً تعطٌله وغٌاب
ّر سلبا اإلرادة المؤسسٌة لتنف فً األمن القانونً
ٌذه، األمر الذي أضعف مبدأ سمو الدستور، وأث
ووحدة الدولة االتحادٌة. وٌوصً البحث بضرورة إعادة تفعٌل النص الدستوري أو إعادة
تنظٌمه تشرٌعٌا ضمن إطار دستوري واضح، مع تعزٌز دور القضاء الدستوري والرقابة
البرلمانٌة، وبما ٌضمن حسم النزاع وفق آلٌات قانونٌة تحترم إرادة السكان وتحافظ على
استقرار النظام االتحادي العراقً