تبحث هذه الدراسة في الأسس الفلسفية التي تبرر وتحدد نطاق مسؤولية الحكومة تجاه البرنامج الحكومي الذي تعلنه وتتبناه كخارطة سياسات عامة. إذ تهدف إلى ربط الإطار السياسي الفلسفي بمضامينه القانونية العمليّة، عبر تتبع كيف تتحوّل الوعود والالتزامات السياسية إلى مطالب أخلاقية وقانونية تتطلب مساءلة ومحاسبة. يتناول المطلب الأول أفق العلاقة بين السلطة والالتزام العام، مستعرضًا مفاهيم الشرعية ونظريات العقد الاجتماعي كأساس لاعتبار البرامج الحكومية تعهّدات تُقاس بمعيار الوفاء والثقة الديمقراطية. في المطلب الثاني تُحلّل فلسفة العدالة وأشكال المساءلة، مبينةً كيف تتيح مبادئ العدالة التوزيعية والإجرائية أدوات قياس موضوعية لأداء الحكومات وتحويل الأهداف العامة إلى معايير قابلة للتقويم. أما المطلب الثالث فيركّز على ترجمة هذه الالتزامات في ضوء مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فيعرض الآليات المؤسساتية والتشريعية والقضائية التي تجعل من بعض التزامات البرنامج موضوعًا للمراجعة القانونية أو للمساءلة البرلمانية والإدارية. تتبنى الدراسة منهجًا تأمليًا تحليليًا مع استحضار مدخل مقارنة قانونية لبيان اختلاف المعالجات الدستورية والمؤسسية دون التوسع في حالات تطبيقية مفصّلة. تشير النتائج إلى أن مشروعية تحميل الحكومة مسؤولية برامجها تقوم على التقاء معيارين أساسيين: شرعية التمثيل السياسي كمصدر للسلطة، ومبدأ الوفاء بالالتزام العام كقيد أخلاقي وقانوني. وتخلص الدراسة إلى ضرورة وجود إطار تشريعي وإجرائي متوازن يعزّز المساءلة ويصون الاستقرار السياسي، مقترحةً حزمة تدابير تتضمن وضوحًا تشريعيًا لالتزامات البرنامج، آليات رقابية مستقلة، وإجراءات تدارك أو تعويض عند الانحراف أو الإخفاق.