تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن تشغيل وإدارة مواقف السيارات في بعض الأنظمة العربية، بوصفها علاقة قانونية تتكرر يوميًا دون تنظيم تشريعي خاص يحدد بدقة التزامات المشغّل وحقوق المستخدم. ينطلق البحث من إشكالية رئيسة تتمثل في مدى كفاية القواعد العامة في القوانين المدنية والتنظيمات البلدية القائمة لضمان حماية فعّالة لمستخدمي المواقف عند وقوع السرقة أو التلف أو الحوادث داخل هذه المرافق. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا مقارنًا، يقوم على تحليل النصوص التشريعية ذات الصلة، واستقراء الاجتهادات القضائية في العراق ومصر والأردن، ومناقشة ما استقر عليه الفقه المدني المعاصر بشأن العقود الحديثة ذات الطبيعة المركبة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود فراغ تشريعي واضح في تنظيم مواقف السيارات من حيث المسؤولية المدنية، والتباس في تكييف العلاقة القانونية بين المشغّل والمستخدم، فضلًا عن هشاشة وسائل الإثبات وضعف تبني مفهوم العدالة الوقائية في هذا المجال. وانتهت الدراسة إلى ضرورة سنّ تشريع خاص أو لائحة نموذجية تنظم تشغيل وإدارة مواقف السيارات بوصفها عقد خدمات يتضمن التزامًا معزَّزًا بالسلامة، مع فرض معايير فنية وتنظيمية للحراسة والتأمين والتوثيق، بما يحقق توازنًا أوضح بين مصالح المشغّل وضمانات حماية المستخدم