معهد الادارة التقني - نينوى/ الجامعة التقنية الشمالية
المستخلص
يوفر الدستور العراقي لسنة 2005 إطارًا قانونيًا لممارسة مهام الرقابة البرلمانية بصورة عامة على اعمال الحكومة. وبالإمكان ممارسة الاليات التي يوردها على البرامج والمشاريع الحكومية. اذ يُخول النظام الداخلي للبرلمان لسنة 2022 متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية من خلال لجان مختلفة تُشكل لأغراض مختلفة. مع ذلك، يمكن أن تُعيق عوامل مثل نقص الخبرة الفنية في وضع الضوابط المناسبة، فضلا عن الضغوط السياسية دور البرلمان في الوفاء بالتزاماته الرقابية، ويمكن أن تساهم نقاط الضعف هذه في فشل جهود الرقابة.
سالم,شيماء علي. (2025). اليات الرقابة النيابية على البرامج الحكومية في العراق دراسة تحليلية في الاطار الدستوري والقانوني. مجلة النور للدراسات القانونية, 2(4), 117-128. doi: 10.69513/jnfls.v2.i4.a10
MLA
سالم,شيماء علي. "اليات الرقابة النيابية على البرامج الحكومية في العراق دراسة تحليلية في الاطار الدستوري والقانوني", مجلة النور للدراسات القانونية, 2, 4, 2025, 117-128. doi: 10.69513/jnfls.v2.i4.a10
HARVARD
سالم شيماء علي. (2025). 'اليات الرقابة النيابية على البرامج الحكومية في العراق دراسة تحليلية في الاطار الدستوري والقانوني', مجلة النور للدراسات القانونية, 2(4), pp. 117-128. doi: 10.69513/jnfls.v2.i4.a10
CHICAGO
شيماء علي سالم, "اليات الرقابة النيابية على البرامج الحكومية في العراق دراسة تحليلية في الاطار الدستوري والقانوني," مجلة النور للدراسات القانونية, 2 4 (2025): 117-128, doi: 10.69513/jnfls.v2.i4.a10
VANCOUVER
سالم شيماء علي. اليات الرقابة النيابية على البرامج الحكومية في العراق دراسة تحليلية في الاطار الدستوري والقانوني. مجلة النور للدراسات القانونية. 2025;2(4):117-128. doi: 10.69513/jnfls.v2.i4.a10
