انتشرت في العراق وفي اقليم كردستان عقود تأجير المسكن المفروش لمدة قصيرة عادة ولأغراض متنوعة ابرزها السياحة او الدراسة وغيرها ، عادة يبرم العقد باتفاق الطرفين من دون تدقيق هوية المستأجر ، او تثبيت الغرض من الايجار ، ابرام هذا النوع من العقود وخاصة في المناطق النائية قد يسبب الكثير من الظواهر السلبية الضارة بأمن المجتمع وسلامته ، اذ قد يتخذ هذا المسكن لأغراض غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والاسلحة والمتاجرة بالأعضاء البشرية وغير ذلك من الاعمال التي تهدد امن وسلامة المجتمع ، لذا يقع على عاتق الجهات الامنية تدقيق هوية المستأجر وتثبيت الغرض من الايجار ، وجرد المساكن المفروشة في سجل يخصص لذلك ، وهذا يساعد الجهات الامنية في بسط الامن والنظام ، كما انه يحقق فوائد اقتصادية بفرض الضريبة على الاماكن السياحية ، فضلا عن مكافحة الجرائم التي تخل بأمن وسلامة المجتمع .
