ألزم المشرع العراقي توافر ركن الرضا في العقد، فضلاً عن الأركان الأخرى المتمثلة بمحل العقد وسببه، أو توافر شكلية معينة لقيام العقد، وقد ميًز الفقه القانوني بين محل الالتزام ومحل العقد، فمحل الالتزام: هو الأداء الذي يلتزم المدين به لمصلحة الدائن وتكون إما نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وبالمقابل محل العقد: هو العملية القانونية التي يقصد الطرفان تحقيقها من إبرام العقد، ويعد التراضي ركناً مهماً في مرحلة إبرام العقود الإلكترونية عبر الإنترنت وتنفيذها، وهذه الدراسة تناولت وسائل جديدة تُعززَ الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها الأطراف عند إبرام عقودهم، لذلك فإننا عندما نواجه تطوراً علمياً أو تقنياً فإننا نلجأ إلى ربطه بالقانون لمواجهة ما يمكن أن ينجم من مشاكل عملية تواجه المتعاقدين بسبب هذه التعاقدات الحديثة على الواقع القانوني مع ثورة من هذا التطور؛ ولذلك لا بدَّ من استحداث وسائل جديدة تعزِّز الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها الأطراف عند إبرام عقودهم عبر وسائل إلكترونية،  ولما كان عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين فإنه ينشئ التزامات متقابلة تقع على عاتق الأطراف في العقود الإلكترونية، فهناك التزامات في جانب البائع تتعلق بالمبيع، يقابلها التزامات في جانب المشتري هي دفع الثمن، وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي يكون العقد ملزماً للجانبين عندما يلتزم المتعاقدان كل منهما تجاه الآخر على وجه التبادل، كما يكون العقد رضائياً عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضاء بين أطرافه بأي طريقة كانت، وبفضل ما وفرته شبكة الإنترنت في الوقت الحاضر من خدمات متنوعة ومتميزة من خلال نقل البيانات بين الأطراف أصبحت هناك آليات جديدة للتفاوض في مرحلة التفاوض أو بعدها لإبرام العقود الإلكترونية، كل هذا أوجد فضاءً من التعاقدات سمًيت بالتعاقد عن بعد أو التعاقد عبر الأنترنت ولكن كل هذا لا يمكن أن يخرج من اطار أحكام القواعد العامة التقليدية التي تحكم إبرام العقد. فالالتزام في القواعد العامة في كل زمن من أزمنة التطوُّر التقني عبر وسائل الإنترنت يجعل هذه التعاقدات تتميز في كثير من جوانبها وتكون أكثر إحكاماً.