يُعد موضوع التحولات الدستورية من القضايا المُعقّدة في الفقه الدستوري المعاصر، نظراً لغياب تعريف جامع مانع لها في الفقه القانوني العربي والغربي، باستثناء التعريف الوارد عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ومن هنا جاء هذا البحث، ليُقدّم مقاربة نظرية لتأصيل مفهوم التحولات الدستورية عبر ركيزتين أساسيتين، الأولى إبراز فلسفة الدستور والدولة والسلطة والحقوق والحريات، بوصفها مرتكزات لا يمكن لأي تحول دستوري أن يتحقق بمعزل عنها، والثانية محاولة تصنيف أنماط التحولات الدستورية وفق مصدرها ونطاقها وطبيعتها، وقد بيّن البحث أن التحولات قد تكون داخلية أو خارجية(طوعية أو قسرية أو هجينة)، كما قد تكون تدريجية أو جذرية( انقلابية أو ثورية أو توافقية) ، وتوصلت الدراسة الى أن التحولات الدستورية، رغم تعدد صورها، تبقى محكومة بسياقاتها السياسية والاجتماعية والتاريخية، مما يجعل أي تصنيف مجرد أداة منهجية لا أكثر.