يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أثر قرارات هيئات النزاهة على القرارات الإدارية في العراق، من خلال بعدين متكاملين: البعد الأول يتمثل في الدور الرقابي لهيئات النزاهة في مكافحة الفساد وضمان المشروعية، أما البعد الثاني فيتجلى في تأثير تلك القرارات على استقلالية الإدارة العامة وقدرتها على ممارسة وظائفها بكفاءة وفاعلية. ويبرز البحث النزاهة باعتبارها إطاراً قيمياً وقانونياً موجهاً لسلوك الإدارة، ومحدداً لشرعية القرارات الصادرة عنها. غير أن هذه النزاهة، وإن كانت تمثل ضمانة أساسية لحماية المال العام وكشف الانحرافات، إلا أنها قد تتحول في بعض الأحيان إلى عامل مقيّد للإدارة نتيجة الإفراط في التدخل الرقابي، الأمر الذي يؤدي إلى ما يمكن تسميته بالشلل الإداري أو "الإدارة المترددة". اعتمدت الدراسة على منهجية متكاملة، شملت المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية الوطنية والدولية، والمنهج المقارن باستعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، فضلاً عن المنهج الاستقرائي القائم على تحليل قرارات النزاهة العراقية وانعكاساتها العملية وقد خلص البحث إلى أن قرارات النزاهة، رغم دورها المحوري في تعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة، تحتاج إلى ضبط مؤسسي يوازن بين متطلبات الرقابة وضرورات الاستقلال الوظيفي للإدارة. ومن هنا، يوصي البحث بضرورة إعادة صياغة الإطار التشريعي لهيئة النزاهة بما يحدد بدقة نطاق صلاحياتها، وتفعيل القضاء الإداري باعتباره المرجعية الحاسمة في النزاع بين الرقابة والاستقلال، وتعزيز الشفافية المؤسسية عبر الإفصاح المبكر ونشر القرارات، إلى جانب تفعيل الرقابة المجتمعية وتطوير برامج وقائية للموظفين العموميين. وبهذا، فإن التوازن بين الرقابة والاستقلال لا يضمن فقط حوكمة رشيدة وفاعلة، وإنما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.