يتناول هذا البحث موضوع الأهليّة الإجرائيّة في قانون المرافعات المدنيّة بوصفها شرطاً أساسياً من شروط قبول الدعوى أمّام القضاء. ركز البحث على توضيح مفهوم الأهليّة الإجرائيّة وأنواعها، والتي تشمل أهليّة الاختصام وأهليّة التقاضي، مع بيان التمييز بينهما. كما تمت دراسة العوامل المؤثرة في أهليّة التقاضي، مثل السن والعقل، إضافةً إلى الموانع المادية والقانونيّة والطبيعية التي قد تحول دون مباشرة الشخص لإجراءات الدعوى بنفسه. وتناول البحث كذلك النيابة الإجرائيّة في تمثيل ناقصي الأهليّة أو فاقديها، وأدوار الولي والوصي والقيم ومديرية رعاية القاصرين في الدفاع عن مصالحهم. كما خصص البحث جانباً لبيان أهليّة الشخص المعنوي في التقاضي. خلصت الدراسة إلى أن الأهليّة شرط من النظام العام، ويترتب على تخلفها الحكم برد الدعوى شكلاً دون الدخول في موضوعها، مع تقديم عدد من المقترحات التشريعيّة لتوحيد وتنظيم أحكام النيابة الإجرائيّة في التشريع العراقي.
