يمثل التنفيذ العقابي وسيلة الدولة في التوفيق بين سلطتها التأديبية والتزاماتها الدولية والإنسانية تجاه الافراد، وخصوصا النساء؛ واللاتي تتسم طبيعة معاناتهن بخصوصيات بيولوجية واجتماعية تستدعي تفكيك المفاهيم التقليدية للمساواة القانونية، وفي هذا السياق يطرح البحث سؤالا محوريا الى: أي مدى تستدعي صفة الانثى المقترنة بالأمومة  في عملية التنفيذ العقابي تعديلات إجرائية وتشريعية تعكس احتراما لتلك الخصوصيات دون المساس بمبدأ وحدة النظام القانوني، ومن خلال المقارنة المنهجية بين التشريع العراقي والتشريعين المصري والاماراتي يُبرز البحث ضرورة الاعتراف بالتمييز الإيجابي كآلية تصحيحية تتيح للمرأة تجاوز حدود المعاملة الموحدة التي تفتقد الى العدالة الواقعية، ويكشف البحث عن مبادرات إيجابية عبر نصوص قانونية محددة تعكس الوعي بخصوصية صفة الانثى في التنفيذ العقابي وفق ضوابط معينة، فضلا عن كفالة حق الجنين في سياق حكم الإعدام بما يحقق انسجاما مع مبدأ شخصية العقوبة وحقوق الطفل الذي لم يرتكب جريمة، ويؤكد البحث ان تعديل بعض النصوص التشريعية الإجرائية وتطوير اليات التنفيذ لتشمل ضمانات واضحة ستضعه في مصاف التشريعات المتقدمة في هذا المجال، ويعزز مكانة العراق في احترام حقوق الانسان والتزامه بالمعايير الدولية مع المحافظة على العدالة الجنائية الوطنية.