يعد القرار الاداري الصادر من الجهة الادارية المختصة نافذا بمجرد صدوره ويرتب اثره القانوني دون الحاجة الى تصديق من اي جهة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ صدورها ويكون مستوفيا لشروطه واركانه القانونية والمستجدات الالكترونية الحديثة التي جعلت الادارة تستعين بالوسائل الالكترونية عند اصدارها لقراراتها الادارية ،ويعود ظهور واقعة النفاذ الالكتروني للقرار الاداري الى سلوك الادارة الذي يهدف الى تطوير عملية اصدار القرارات الادارية وتحقق العلم للمخاطبين بقراراتها باستخدام وسائل الكترونية حديثة مواكبة بذلك التطور التكنولوجي الحاصل ،لذا تسعى الادارة الى ايصال العلم بقرار اداري مبني في اجراءات تحضيره واعداده وصولا الى اصداره والعلم به بوسائل الكترونية مثل شبكات الانترنت والوسائط المتعددة الاخرى بدون الاستعانة بالمستندات الورقية ،وغاية واقعة النفاذ الجديدة لاتختلف عن نظيرتها التقليدية اضافة انها تستخدم نفس الوسائل لنفاذ القرار الاداري ،في ضوء ما تقدم يقتضي زيادة الاهتمام والنهوض نحو دراسة الابعاد القانونية للوسائل الالكترونية لاسيما القرارات الادارية التي زاد العمل بها في ظل التطور التكنولوجي.