يهدف هذا البحث إلى توضيح المقصود بجريمة التهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان أهم الأساليب التي تُرتكب بها هذه الجرائم، من خلال دراسة البنيان القانوني لها في كل من التشريعين العراقي والإماراتي. كما يستعرض البحث العقوبات والتدابير الجزائية المقررة في كل من التشريعين، ومدى كفايتها في التعامل مع الجرائم الإلكترونية مقارنة بتلك الواقعة في العالم الواقعي. وقد اعتمد الباحث على المنهج التأصيلي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والفقهية والقضائية ذات العلاقة، بالإضافة إلى المنهج المقارن بين العراق ومصر. وتوصل البحث إلى أن المشرع العراقي لم يُفرّق بشكل كافٍ بين الجرائم الواقعية والإلكترونية، مما يجعل النصوص الحالية غير كافية وردعها ضعيف، بخلاف المشرع الإماراتي الذي شدد العقوبات الإلكترونية. ويوصي الباحث بضرورة إصدار تشريع خاص بالجرائم الإلكترونية في العراق، يتضمن عقوبات وتدابير أكثر ملاءمة لطبيعة هذه الجرائم.