شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في مجال المعلومات الالكترونية والاتصالات الحديثة، لما أحدثه من تأثير ايجابي في المعاملات وبالاخص العقود الإدارية ولتزايد الضغط الايجابي للتطورات التكنولوجية فان هذا أدى إلى توجه الإدارة العامة نحو محاولة تطبيق التكامل الالكتروني في جميع أعمالها ليشمل تعاقداتها مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ العقد الإداري الالكتروني، حيث وجدت ضالتها في محاولة اختصار الوقت وتقليل التكاليف والوصول بالكفاءة في التعاقد الإداري إلى أعلى نسبة ممكنة لتحقيق النفع العام للجماهير.
