تتناول هذه الدراسة الإطار الدستوري الناظم لحالة الطوارئ من منظور تحليلي مقارن، من خلال فحص الأطر القانونية والدستورية التي تنظم هذه الحالة الاستثنائية في عدد من النظم السياسية، مع التركيز على توازن العلاقة بين السلطات العامة وحقوق الأفراد أثناء فترات الطوارئ ويكتسب هذا الموضوع حساسيته من تكرار لجوء الأنظمة السياسية إلى إعلان حالة الطوارئ في مواجهة أزمات تهدد الأمن القومي، سواء كانت أمنية أو سياسية أو صحية أو طبيعية، مما يضع الحريات العامة تحت التهديد المستمر.
وقد ركزت الدراسة على مقارنة النماذج الدستورية في كل من مصر، فرنسا، والعراق، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعايير الدولية ذات الصلة، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخلصت الدراسة إلى أن أغلب الأنظمة الدستورية، رغم اعترافها بحالة الطوارئ كأداة استثنائية، تختلف في تنظيمها وشروطها وضماناتها. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرقابة القضائية والبرلمانية، ووضع قيود دستورية صريحة على السلطة التنفيذية لضمان عدم تحول حالة الطوارئ إلى أداة دائمة لقمع الحريات وتقويض سيادة القانون