يتناول هذا البحث بالدراسة والتقصي إجازة العقد القابل للإبطال في البطلان النسبي, وفقاً لقانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016, بمقتضى المرسوم المرقم (2016-131), والصادر في العاشر من شباط/ فبراير عام 2016 الخاص بقانون العقود, والنظرية العامة للإلتزامات وإثباتها. وهي تصرف يتنازل بمقتضاه من له التمسك بالبطلان عن هذا الحق, وهي تصرف قانوني يتنازل بمقتضاه الشخص بإرادته المنفردة عن التمسك بالبطلان. وبالمقابل فقد نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 إجازة العقد الموقوف بسبب تأثره بالفقه الإسلامي, وصنف العقد إلى صحيح وباطل, وعد العقد الموقوف نوعاً من أنواع العقد الصحيح, ولكنه غير نافذ, ولم يأخذ بفكرة البطلان النسبي التي تبناها القانون المدني الفرنسي. وتكمن مشكلة البحث في إمكانية الإفادة من مبدأ عدم نفاذ إجازة العقد القابل للإبطال إلا في مواجهة أولئك الذين أجازوه في حالة تعدد أصحاب الحق في إقامة دعوى البطلان, وتطبيقه على العقد الموقوف في القانون المدني العراقي. فضلاً عن تبني مبدأ الإستجواب الإستفهامي. وقد تبنت الدراسة منهج البحث العلمي القانوني التحليلي المقارن. أما أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة فهي إمكانية إفادة القانون المدني العراقي من مبدأ عدم المساس بحقوق الأغيار المتأثرين بإبطال العقد القابل للإبطال, وذلك لغرض بتوسيع نطاق الحماية القانونية للغير الحسن النية لتشمل المادة (136). وإقترح الباحث بعض التوصيات ذات الصلة للمشرع العراقي, ومن أبرزها توسيع نطاق الحماية القانونية للغير الحسن النية المتأثر بنقض العقد الموقوف وعدم المساس بحقه.