يعد موضوع النظام العام من الموضوعات المهمة والمعقدة التي يرتكز النقاش حولها في الأبحاث المتداولة في القانون الخاص والعام ، كونها تشكل مجموعة من القواعد القانونية اللازمة التي تهدف الى حماية المصلحة العامة ، وان القواعد المتعلقة بالنظام العام لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لارتباطها بالأسس العامة للمجتمع وكونها تهدف الى حماية المبادئ الأساسية في المجتمع فهي تعبر عن روح النظام القانوني التي يقوم عليها أسس بناء المجتمع سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية مما تعطي للنظام العام خصائص متميزة تضمن وجوده واختلافه ، كما انه يحدد الاطار القانوني الذي يجب على الافراد احترامه في صياغة العقود وتنفيذها ويؤدي بذلك الى ضمان تحقيق العدالة في التعاقد وحماية حقوق كل طرف بما يتوافق مع المصالح العامة والنظام العام ،والحيلولة دون تعرض العقد للبطلان على اعتبار أن حكم مخالفة قواعد النظام العام هي البطلان وهذا ما قرره المشرع العراقي في نصوص القوانين .
