تؤثر التكنولوجيا على العلاقات القانونية  العابرة للحدود الوطنية، إذ أدت إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية العابرة للحدود الوطنية المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم السيبرانية،  الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على القانون، وخاصة القانون الدولي الخاص،  يدرس هذا المجال من القانون مسائل الاختصاص القضائي المطبق، واختيار القانون الواجب التطبيق، يهدف هذا البحث إلى تحديد السياسات والأطر المعيارية القائمة لتحديد الاختصاص القضائي المطبق واختيار القانون فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم السيبرانية، كما تبرز مشكلة التركيز المكاني للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها الجرائم السيبرانية، أي القانون الواجب التطبيق على تلك الأضرار، وسيتم تحليل قوانين نصوص القوانين مدى ملائمتها لهذا التطور ومن خلال منهجية تحليلية، يركز تحليلنا على المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي أي المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات، والقانون المطبق أي قانون يمكن تطبيقه على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، واقترحنا أن يكون اختصاص المحكمة الأقرب إلى النزاع والقانون الأكثر ارتباطا به، لذلك نعتقد أن قانون الدولة التي يطلب فيها الحماية هو القانون الواجب التطبيق، لأن هذا القانون غالبا ما يكون قانون الدولة الأكثر ارتباطا بالعلاقة القانونية