إن أهمية التحكيم تتبع من حيث اختيار المحكم ، وتشكيل هيئة التحكيم على أساس سليم ، وذلك بهدف إصدار قرار تحكيمي  لا يتم الطعن فيه ، ولإن التحكيم يتم فيه استبعاد القضاء وتعهد أشخاص خاصة بالفصل في النزاع وفقاً لإرادة الأطراف ، فإن الرقابة القضائية تبقى ضرورة حتمية في هذا المجال ، وذلك حماية لإرادة الأطراف من جهة ، والدولة من جهة أخرى ، حيث يتدخل القاضي لإزالة كل مايعيق العملية التحكيمية ، فالتحكيم  قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية والاعتماد على أطراف النزاع ، وأن هذه الرقابة قد اكتساها الغموض حيناً والتعقيد أحياناً أخرى ، واختلفت الأراء حول  المجالات التي يمكن للقاضي مراقبتها، وبالتالي أضحى القاضي ملزماً بتحديد تدخله من خلال التأويل الصحيح لأحكام القانون ، في ضوء تطبيق معايير الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية ، وفي هذا الإطار سوف نحاول تحديد المجالات التي يمكن للقاضي أن يتدخل بها أثناء العملية التحكيمية ، والحكم الصادر عنها وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون الاجراءات المدنية الإماراتي، وقد توصل هذا البحث إلى نتيجة مفادها أن للقضاء دوراً رقابياً لا سيما في مرحلة ما بعد صدور قرار التحكيم، وتتعدد مظاهر هذه الرقابة وإن كانت في الحقيقة تعد رقابة شكلية لا ترقى إلى درجة النظر والبت في النزاع ، وأن الدور الرقابي ليس مطلقاً وإنما مقيد بحدود ومعايير ومحصور على مدى التزام قرار التحكيم بمقتضى قواعد القانون، وأن الدور الرقابي في حالات الطعن على قرار التحكيم بالبطلان يقتصر أثناء نظر المحكمة المصادقة عليه وفي هذه الحالة تعرض المحكمة لقرار التحكيم ببحث أوجه البطلان التي حصرها المشرع في المادة (273) من قانون المرافعات المدنية العراقي.