يعد الحق في المساواة المبدأ الدستوري الأساسي الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات في الوقت الحاضر ، والذي يتصدر جميع اعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الدستورية ، فقد نصت المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق ) والمادة الثانية منه ( لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي او الثروة او الميلاد او أي وضع اخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء) ، ويعد الأمن القانوني من الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأنسان وحرياته ومنها الحق في المساواة ، كما إن الحق في المساواة يعد ضمانة من ضمانات تحقق الأمن القانوني ودعامة أساسية لوجوده شأنه شأن باقي الضمانات كعدم رجعية القوانين الى الماضي ، فالعلاقة قوية ومتبادلة بين الحق في المساواة ومبدأ الامن القانوني .