يعد القانون الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع، والامن القانوني هو احدى الأسس الهامة التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية – التي تقوم على خضوع سلطات الدولة كافة لحكم القانون – اذ لابد ان يكون أي نظام قانوني محققا للاستقرار والانضباط في المجالات كافة، سواء فيما يتعلق بالمراكز القانونية او الاعمال المادية والقانونية، فوضوح هذه المراكز وتأطيرها وحمايتها بإطار قانوني يعزز من شرعية السلطة العامة ويؤدي الى سيادة الاستقرار في الحقوق من قبل الجميع (سلطة وإدارة وافراد)". والامن بصفة عامة ضرورة ملحة وحاجة اكيدة للأفراد والشعوب عامة، فالأمن أساس الحياة وضرورة للعمران والتقدم والتنمية، وقد تناولته عديد من الصكوك الدولية ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، لكن هذا العهد تناول الامن وفقا للجوانب الشخصية،  أي الحق في الامن الشخصي، وعند بروز مفهوم الامن الإنساني جنبا الى جنب مع مفاهيم حقوق الانسان، فقد تم التركيز على الامن الشخصي والحماية من التهديدات المنضوية على العنف ؛ سواء اكانت تلك التهديدات ناجمة من الدولة ذاتها او الافراد انفسهم، الا ان مفهوم الامن القانوني يعد مفهوما أوسع واعمق من الاقتصار على الامن الشخصي، فهو يتناول القاعدة القانونية ذاتها.