الاستقرار القضائي هو من مشتقات الاستقرار والامان القانوني والذي يعني ثبات النص التشريعي وعدم تعديله وتغييره لان المتعاملين بنوا معاملات ومراكزهم القانونية في العقود بناء على ما ترتبه القواعد القانونية من أحكام. ولا عدم رجعية القانون الجديد لان المتعاملين بنوا تلك المراكز وفق القانون النافذ، ومثل ما يرتكز عليه الثبات القانوني من دعائم يرتكز كذلك الثبات القضائي من الحلول التي يوفرها في الأحكام القضائية ويؤثر على مقدار ثباته على المعاملات والعقود المبرمة وفق اجتهاد قضائي كان ينبغي ان تطبق عليه دون اجتهاد قضائي جديد على تلك المعاملات القديمة التي تمت في ظل الاجتهادات القديمة.
سالم,صهيب عامر و علي,حذيفة رعد. (2025). أثر ثبات الاجتهاد القضائي في استقرار المعاملات المدنية. مجلة النور للدراسات القانونية, 2(1), 51-56. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a5
MLA
سالم,صهيب عامر, و علي,حذيفة رعد. "أثر ثبات الاجتهاد القضائي في استقرار المعاملات المدنية", مجلة النور للدراسات القانونية, 2, 1, 2025, 51-56. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a5
HARVARD
سالم صهيب عامر, علي حذيفة رعد. (2025). 'أثر ثبات الاجتهاد القضائي في استقرار المعاملات المدنية', مجلة النور للدراسات القانونية, 2(1), pp. 51-56. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a5
CHICAGO
صهيب عامر سالم و حذيفة رعد علي, "أثر ثبات الاجتهاد القضائي في استقرار المعاملات المدنية," مجلة النور للدراسات القانونية, 2 1 (2025): 51-56, doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a5
VANCOUVER
سالم صهيب عامر, علي حذيفة رعد. أثر ثبات الاجتهاد القضائي في استقرار المعاملات المدنية. مجلة النور للدراسات القانونية. 2025;2(1):51-56. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a5
