ظهر الامن القانوني كفكرة في منتصف العقد الخامس من القرن الماضي، عندما تبنت المحكمة الاتحادية العليا في المانيا الفكرة، ثم تلتها بعد ذلك المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، ومن ثم تطورت الفكرة فتبناها المجلس الدستوري الفرنسي. تلى تبني الفكرة تطورا في مفهومها وايضاحا لمرتكزاتها وتحديدا لآثارها التي تترتب على تبني الفكرة بمرتكزاتها، فاستقرار القانون الجنائي هدف للمشرع فالتعديلات الكثيرة تربك المخاطب بالقانون ومطبقه، وتفضي الى الحاجة للمزيد من التشريعات العقابية وبالتالي التضخم التشريعي بلا حاجة له، زد على ذلك ان ثقة المخاطبين بالنص الجنائي صارت امرا لا مناص من تحقيقها في القانون الجنائي، فلا غنىً عن معرفة المخاطبين به لنطاق النص،  ولا تفريط بوقت القاضي وهو يطبق النص خصوصا مع ازدياد عدد الجرائم وتعدد انواعها، فما افلحت تلك النصوص في الحد من ارتكاب الجرائم، ولم تستطع من تحقيق الردع ولا اصلاح الجاني واعادة تأهيله. ان استقرار النص الجنائي لا يتأتى الا من خلال امكانية الوصول اليه بيسر وسلاسة، وان الثقة المشروعة بالنص الجنائي لا تتحقق الا من وجود ضرورة تملي تشريعه وتناسب بين الفعل وهو الجريمة ورد الفعل عليه وهو التجريم والعقاب.