يعد الأمن القانوني من أهم الغايات التي يهدف المشرع إلى تحقيقها، كونه أحد الأسس الهامة في تكريس دولة القانون ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكن الدول من زرع الثقة بينها وبين مواطنيها، وتحقيق فكرة الأمن القانوني هي غاية المشرع المثلى، وأصبحت فكرة الأمن القانوني ممتدة و متأثرة بمعاني قيم القانون، وبالتالي فإن التشريعات المعاصرة تحاول التوفيق بين الواجبات والحريات مع مراعاة مختلف أساسيات الأمن القانوني ضمانا لاحترام الحقوق والحريات، ويعرف الفقه مفهوم الأمن القانوني على أنه (كل نظام قانوني يهدف  إلى حماية وتامين ) دون بغتة التنفيذ الأمثل للالتزامات، ويقلص الشك الريب في تطبيق القانون، ومظاهر الأمن القانوني تتجلى عندما يلتزم المشرع عند سنه القواعد القانونية بجملة من المبادئ والقواعد التي تعزز الثقة بين المشرع ومجتمعه وتنمي فيه مبدأ الأمن القانوني، ولا يتصور وجود نظام قانوني لايأخذ بمبادئ وقواعد العدالة، فالأمن القانوني ضرورة اجتماعية لا غنى عنه وذلك للحفاظ على أمن المجتمع وعدم انتشار الفوضى وبغيره ينهار النظام الاجتماعي برمته وتضيع حقوق الافراد والجماعات.