أن (سياسة التجريم والعقاب) ليست مسألة عرضية أو عابرة، بل لا بد من نهجها بطريقة محكّمة يضمن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة منها، في سبيل مكافحة ظاهرة الجريمة من جانب، والحفاظ على نجاح التشريع ورصانته من جانب آخر، وذلك من خلال الحفاظ على الأمن القانوني لذلك التشريع واستقراره ووضوحه للمخاطبين بأحكامه، وهناك العديد من المحددات التي تعتمد عليها أصول السياسة الجنائية في التشريع العقابي بشكل عام، تتبعها في أحكامها لتحقيق أهدافها، لكن في التشريعات العقابية الخاصة تمتاز بقواعدها الخاصة تجعلها تميل الى الشدة في جانب التجريم، بخروجها عن الكثير من القواعد العامة في ذلك، بوصفها مقيدة للأحكام العامة في التشريع العقابي العام، ولتحقيق الغايات من تشريعها، وكذلك من جانب العقاب كان لها سياستها الجنائية الخاصة في ذلك، إذ انفردت بشدة عقوباتها سواء من حيث الكم أو النوع، وقفزها على العديد من الأحكام العامة في هذا المجال، مما يجعلها أكثر تأثيراً على مقومات الأمن القانوني من التشريع العقابي العام..
الجبوري,محمد ذياب و البدراني,طلال عبدحسين. (2025). سياسة التجريم والعقاب في القوانين العقابية الخاصة وأثرها في الأمن القانوني. مجلة النور للدراسات القانونية, 2(1), 15-27. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a2
MLA
الجبوري,محمد ذياب, و البدراني,طلال عبدحسين. "سياسة التجريم والعقاب في القوانين العقابية الخاصة وأثرها في الأمن القانوني", مجلة النور للدراسات القانونية, 2, 1, 2025, 15-27. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a2
HARVARD
الجبوري محمد ذياب, البدراني طلال عبدحسين. (2025). 'سياسة التجريم والعقاب في القوانين العقابية الخاصة وأثرها في الأمن القانوني', مجلة النور للدراسات القانونية, 2(1), pp. 15-27. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a2
CHICAGO
محمد ذياب الجبوري و طلال عبدحسين البدراني, "سياسة التجريم والعقاب في القوانين العقابية الخاصة وأثرها في الأمن القانوني," مجلة النور للدراسات القانونية, 2 1 (2025): 15-27, doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a2
VANCOUVER
الجبوري محمد ذياب, البدراني طلال عبدحسين. سياسة التجريم والعقاب في القوانين العقابية الخاصة وأثرها في الأمن القانوني. مجلة النور للدراسات القانونية. 2025;2(1):15-27. doi: 10.69513/jnfls.v2.i1.a2
