يبرز دور مجلس الدولة كمؤسسة عريقة تمتد بجذورها إلى ديوان التدوين القانوني، وتبرز كصمام امان في النظام القانوني العراقي في مجالات تدقيق مشاريع التشريعات وضمان جودتها من حيث الجوانب الموضوعية والشكلية وفي مجال التفسير والفتوى في تحديد كيفية تفسير نصوص هذه التشريعات بعد نفاذها اذا تم اللجوء اليه من قبل الادارات المختلفة، فضلا عن التقرير السنوي الذي يقدمه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريعات النافذة او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من قبل اية جهة ادارية او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح بأعداد تشريع جديد. ولما كان مجلس الدولة يمارس دورا مهما في مجال تدقيق مشاريع القوانين من حيث الجوانب الشكلية والموضوعية، بمعنى انه يقوم بترتيب مشاريع التشريعات التي ترد اليه من الجهات الحكومية وفق اسس الصياغة الصحيحة من اجل ضمان وحدة التشريع، وتوحيد اسس الصياغة التشريعية، وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية والتي تضمن جودة التشريع وتحقيق الهدف المرجو منه، وانسجام هذا التشريع مع النظام القانوني السائد في العراق لضمان تعزيز فكرة الامن القانوني، وحماية وصيانة الحقوق والحريات العامة.