القانون الأصلح فكرة يألفها القانون الجنائي كاستثناء تبنته نصوص ذلك القانون، في حين تغيب عن ثنايا القانون الخاص هذه الفكرة، الا أن مؤشرات وجود القانون الأصلح في قواعد تنازع القوانين تنهض لتكشف عن وجود مثل هذا القانون من بين عدة قوانين متنازعة، فضلا عن تشابه الغرض من تطبيق ذلك القانون في أطار القانونين الجنائي والقانون الدولي الخاص، والمتمثل بحماية مصلحة الفرد. والتطور المتسارع الذي يشهده العالم بمختلف مجالاته أدى إلى تطور اليات ابرام المعاملات الدولية بين الأطراف، كذلك أدى إلى تعقيد المشاكل التي يواجهها الأفراد، هذا التطور لابد من أن يرافقه تطور في الجوانب التشريعية، من خلال ايجاد منظومة قانونية تلائم هذا النوع من التعاملات، وبما أن مسائل تنازع القوانين تتصل بأكثر من دولة فلابد من اختيار أصلح أو أفضلها القوانين لحكم تلك المسائل
