تناولت هذه الدراسةُ التحديات القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، مع التركيز على القوانين الحالية وفعاليتها في مواجهة الظواهر المتزايدة في الفضاء الرقمي. أظهرت النتائج أن نقص التشريعات المتخصصة، والتحديات المرتبطة بالتعاون الدولي، وضعف الوعي العام تعد من العوامل الأساسية التي تعيق جهود مكافحة هذه الجرائم. كما قدمت الدراسة توصيات عملية تتضمن تحديث التشريعات، وتعزيز التعاون بين الدول، وزيادة الوعي المجتمعي لضمان بيئة رقمية آمنة. تعكس هذه الدراسة أهمية تطوير استراتيجيات قانونية شاملة تساهم في تحسين الأمان السيبراني وتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي
