يتصف المركز القانوني للخبير بانه: مركز قانوني اجرائي له عدة خصائص: فهو مركز نظمه القانون، وهو مركز مستمر ويتسم بالوحدة ، له تكييفه القانوني الخاص به والذي يميزه من غيره من المراكز القانونية فلا يعد مركز الخبير تفويضياً ولا يعد في مركز الشاهد رغم اقترابه من الاخير بل هو احد اعوان القضاء الذي يقدم المساعدة الفنية والعلمية في المسائل المعروضة على القضاء والتي يستعين بهم القاضي لبيان رايهم فيها و لهذا المركز شروط يستلزم توافرها لإمكانيه تمتع الخبير به، من تلك الشروط: ما يعد شرطا عاماً كشرط الجنسية، وشرط السن، وسوابق الخبير ومنها ما يعد شرطاً خاصاً: كالشهادة الدراسية، والجنس، واداء اليمين لمباشرة عمله ، فاذا ما توافرت هذه الشروط كان الخبير في مركز قانوني اجرائي يمنحه مجموعة من الحقوق ويرتب عليه مجموعة من الواجبات كما ان هذا المركز لا يعطي من اكتسبه الحصانة ضد اخطائه واخلاله بما هو مفروض عليه على العكس هنالك مسؤولية تترتب على الخبير المخل  تأخذ عدة صور فقد تكون جنائية، وقد تكون مدنية، وقد تكون انضباطية.